الأوقاف - بغداد
للقضاء العراقي تاريخ مشرف، كيف لا وهو الذي اثبت في المواقف كلها وخاصة الصعبة منها على وقع الأزمات التي مرت بالعراق، أنه ميدان العدالة الذي ينصف كل من وقف بابه ويعطي لكل ذي حق حقه.
ومنذ أول حضارة عرفتها بلاد الرافدين مرورا بمسلة حمواربي التي ارتفعت لتعلن نصوصا للعدالة تشمل كل الناس ومتعلقاتهم، استمرت أهمية القضاء عبر التاريخ، وازدادت ببزوغ فجر الإسلام ليرسخ قيم الحق والإنصاف والإنسانية، وبتأسيس الدولة العراقية الحديثة، ظل القضاء يشق طريقه في إثبات كيانه المستقل، إلى حين صدور قانون الحكام والقضاة رقم 31 لسنة 1929، وتوالت التشريعات الخاصة بالقضاء الى أن صدر قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 والذي اصبح بموجبه مجلس القضاء الأعلى هو من يباشر شؤون القضاء ويرأسه رئيس محكمة التمييز، وبعد عام 2003 اعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب الأمر رقم 35 لسنة 2003، وكرس وجوده، بتضمين نصوص استقلال القضاء في الدستور.
وفي كل عام يحتفل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23 كانون الثاني بذكرى تأسيسه في احتفال مهيب، مستذكرا تضحيات وإنجازات القضاة، واضعا اكاليل الغار على أضرحة شهداء السلطة القضائية، الذين سقطوا مضرجين في طريق العدالة والحق.
دور القضاء العراقي حظي بإشادة نواب ورجال قانون، مجمعين على استقلالية وحيادية السلطة القضائية ومواقفها المشرفة.
دعم نيابي للقضاء العراقي
ويؤكد النائب عارف الحمامي ، أنه "في الذكرى السنوية ليوم القضاء العراقي، نبارك لرئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة يومهم، ونجدد كسلطة تشريعية الدعم والمساندة للقضاء العراقي، حيث إنه ملجأ المظلومين ومنه تستوفى الحقوق لكل المواطنين وكانت له الوقفة المشهودة في كثير من الأزمات والمواقف الصعبة طول عمر العملية السياسية لأكثر من 20 عاماً".
القضاة.. رجال العدل وأمناء الحقوق
ويقول الخبير القانوني علي التميمي: إن "القضاة أمناء على الحقوق والحريات فهم ظل الله في الأرض ويمتاز القضاة بالعدل والخبرة والاستقامة والعدالة وهذا يكون تأكيده في بداية الاختبار عند دخولهم المعهد القضائي، والقاضي يعمل على احقاق الحق والبحث عن الحقيقة والقضاة بعيدون عن المساءلة الا في حدود القانون ولا يجوز التدخل في شؤونهم وفق الدستور فهم مستقلون عن أي تدخل أو نفوذ سياسي".
وأضاف، أن "القوانين التي تنظم عمل القضاء تتضمن قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وقانون الإشراف القضائي، والقضاة يطبقون كل القوانين النافذة، وتمتاز المحاكم العراقية بالتدرج وهذا يحقق المساواة والإنصاف فهي قابلة للاستئناف والتمييز عدا المحكمة الاتحادية العليا التي قراراتها باتة".
ويؤكد الخبير القانوني أحمد محمد العبادي، "نحيي رجال القضاء العراقي في يومهم، هذا القضاء الذي قدم الشهداء لإعلاء راية الحق وحافظوا مع بقية زملائهم على استقلالية، والقاضي هو الملاذ الوحيد بعد الله وهو المسؤول الاول عن تحقيق العدالة بين ابناء الشعب واعطاء كل ذي حق حقه ويختصم امامه الظالم والمظلوم و الحاكم والمحكوم والغني والفقير والكبير والصغير والجاهل والحكيم".
وينعم القضاء العراقي في الوقت الحالي بمنظومة إدارية وبنى تحتية ووسائل متقدمة في الاتصال لتقديم الخدمة القضائية بكوادر مدربة يوازي ذلك توسع كبير في أبنية المحاكم المختلفة في كل مدن وأقضية ونواحي العراق، بهدف ترسيخ أحد أهداف مجلس القضاء الأعلى بأن تكون العدالة قريبة من المواطن وفي أماكن تليق بالقضاء وبالمواطنين.